الخيار على عقد آجل هو حق - لكنه ليس التزامًا - لشراء أو بيع العقد الآجل الأساسي بسعر محدد سلفًا في تاريخ معين في المستقبل أو قبله.

لنفترض أن شركتك تفكر في الانتقال إلى مدينة جديدة وأنك قد تحتاج إلى الانتقال كذلك. ولذلك قد تشتري منزلاً في المدينة الجديدة تحسبً للأحوال، ولكن هذا الأمر لا يوفر أفضل استخدام لرأس مالك؛ لأنه إذا قررت الشركة عدم الانتقال، فهذا يعني أن لديك منزلاً لا تحتاجه.

لكن تخيل لو بإمكانك شراء خيار بامتلاك منزل في المدينة الجديدة؟

ستحتاج إلى أن تدفع لمالك المنزل مقابلاً لهذا "الحق" وتسمى تكلفة هذا الحق بقسط الخيار.

فإذا انتقلت الشركة، يمكنك تنفيذ الخيار بشراء المنزل بالسعر المحدد سلفًا. أما إذا لم تنتقل الشركة، فإنك ببساطة لن تُنفِّذ هذا الحق أو الخيار في شراء المنزل. وفي هذه الحالة، سيظل مالك المنزل محتفظًا بقسط الخيار.

تعمل الخيارات على العقود الآجلة بشكل أساسي بالطريقة ذاتها ولكن مع شروط أكثر توحيدًا، وتسمح لك بتثبيت السعر ولكن مع مستوى إضافي من المرونة؛ وعند شراء خيار على عقد آجل على سبيل المثال، فإنك تدفع قسطًا مقدمًا وتوافق على شراء هذا العقد الآجل بعينه بسعر محدد.

أنت تتمتع بحق - لكنه ليس التزامًا - بتنفيذ خيارك بهذا السعر واستلام العقد الآجل. لذا، إذا تحركت الأسعار في اتجاه ليس في صالحك، فسيكون لديك خيار عدم تنفيذ العقد.

يجب أن تشتمل كل معاملة لعقد خيار على مشترٍ وبائع.

يدفع المشترون القسط للبائع، ويتحمل البائعون مخاطر تحرك السعر.

• يمكن استخدام عقود الخيارات مثل وثائق التأمين للحد من الخسائر في العقد الآجل.
• يمكن استخدامها أيضًا لأغراض المضاربة، سواء أكنت تبيع عقود خيارات للحصول على دخل من خلال القسط أو تستخدم عقود الخيارات لإنشاء مركز في سلعة أو مؤشر أو سعر فائدة معين.
• يمكن لعقود الخيارات - بما أنها تعتبر من أدوات التحوط - أن تحقق مكاسب تعويضية في مواجهة التغيرات السلبية في الأسعار في السوق النقدية.
• تسمح لك عقود الخيارات بتوظيف رأس المال بكفاءة في صورة قسط الخيار. وفي هذه الحالة، يمكنك الاستفادة من تحركات سعر الأصل الأساسي من دون الحاجة إلى شراء الأصل بصورة مباشرة.

لذلك عندما يتعلق الأمر بعقود الخيارات على العقود الآجلة، يتوفر أمام كل من المشترين والبائعين مجموعة من الخيارات لتوظيف رؤوس أموالهم بكفاءة مع التعبير عن رغباتهم أو إدارة مخاطر الأسعار في السوق.