عقد خيار الشراء هو الحق في شراء العقد الآجل الأساسي بسعر معين.

عندما يشتري المتداولون عقدًا آجلاً، تتحقق الأرباح لهم عندما تتجه السوق إلى الارتفاع. يتمتع عقد خيار الشراء باحتمالية ربح مماثلة لشراء عقد آجل على المكشوف. عندما تتجه الأسعار إلى الارتفاع، يمكن لمالك خيار الشراء تنفيذ عقد الخيار لشراء العقد الآجل بسعر الإبرام الأصلي. وذلك هو السبب في أن يكون لعقد خيار الشراء الاحتمالية ذاتها للربح مثل العقد الآجل الأساسي.

ومع ذلك، عندما تتجه الأسعار إلى الانخفاض فلن تكون مُلزمًا بشراء العقد بسعر الإبرام الذي هو الآن أعلى من سعر العقد الآجل لأن ذلك سيؤدي إلى خسارة فورية.

إن احتمالية الربح من عقد خيار الشراء لا تأتي بدون تكلفة. سيطلب "البائع" لعقد الخيار تعويضًا مقابل المنفعة الاقتصادية الممنوحة لمالك عقد الخيار. وهذا المقابل يشبه قسط وثيقة التأمين ويُسمى بقسط الخيار. يدفع المشتري لعقد خيار الشراء قسطًا إلى بائع عقد خيار الشراء.

ونتيجة لتكلفة القسط المضافة، فإن احتمالية الربح لعقد خيار الشراء تقل عن احتمالية الربح من العقد الآجل بمقدار القسط المدفوع. ويجب أن يرتفع سعر العقد الآجل بما يكفي لتغطية القسط الأصلي حتى يكون التداول مربحًا. وأضف إلى ذلك أن أقساط عقود الخيارات تتأثر بمدة التقادم والتغيرات في التقلبات (وهو ما لا تتسم به العقود الآجلة).

نقطة التعادل لعقد خيار الشراء هي سعر الإبرام مضافًا إليه القسط المدفوع. لذا، إذا دفعت 4.50 نقطة مقابل خيار شراء عند 100، فإن نقطة التعادل هي 104.50. وأقصى ما يمكن أن تخسره هو القسط أو 4.50 نقطة.

لكل مشترٍ لعقد خيار الشراء على المكشوف، يوجد بائع مقابل لعقد خيار الشراء. إذا بِعت عقد خيار الشراء، فإنك تتلقى قسطًا نظير قبول مخاطر أنه قد يتعين عليك تنفيذ عقد آجل بسعر أقل من السعر الحالي في السوق لهذا العقد الآجل.

يواجه بائعو عقود الخيارات مخاطر غير محدودة إذا استمر سعر العقد الآجل في الارتفاع.

سيربح بائعو عقد خيار الشراء طالما أن سعر العقد الآجل لم يرتفع عن قيمة القسط المستلم من المشتري.

نقطة التعادل بالنسبة لبائع عقد خيار الشراء هي نفسها تمامًا بالنسبة لمشتري عقد خيار الشراء.

يتمتع مشترو عقد خيار الشراء بالحماية من حيث أن مخاطرهم تقتصر على القسط الذي يجب عليهم دفعه مقابل عقد خيار الشراء. والحد الأقصى للمخاطر المرتبطة بعقد خيار الشراء هو القسط المدفوع. ويمكنهم تثبيت سعر الإبرام والأرباح (في حالة ارتفاع السعر الأساسي بدرجة كافية) مع عدم المخاطرة سوى بالقسط المدفوع مقدمًا.